قانون الطواريء

كتب/ حسام رمضان

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه القوى السياسية والشارع المصري إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطة زمنية محددة لطريقة تسليم السلطة التي يمسك بها منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك فبراير الماضي، بعد أنتهاء المهلة التي حددها المجلس بنفسه في ستة أشهر نهاية أغسطس، فوجيء الجميع ببيان يعيد تفعيل قانون الطواريء (الذي كان إلغاؤه مطلبا أساسيا لثورة 25 يناير) في اعقاب اجتماع مشترك بين المجلس، ومجموعة الازمات في حكومة الدكتور عصام شرف بسبب أحداث جمعة تصحيح المسار 9 سبتمبر الجاري، والتي شهدت أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية وهدم السور العازل، واشتباكات مديرية أمن الجيزة.

وقال البيان الذي تلاه وزير الاعلام اسامة هيكل انه تقرر تطبيق كافة بنود قانون الطواريء الساري في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما للحفاظ على الامن ومواجهة حالة الأنفلات والخروج عن القانون بشكل مؤقت لحين استقرار الأمور في البلاد، وأعلن هيكل أن مجلس الوزراء أصدر توصية بإحالة القضايا الخاصة بالبلطجة على محكمة أمن الدولة طواريء وليس إلى المحاكم العسكرية، فيما أكد مجلس الوزراء أن القانون (سيء السمعة الذي اعلن عقب اغتيال الرئيس الاسبق انور السادات في اكتوبر 1981) لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، وأنما على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة وجرائم الأرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وتجارة الأسلحة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدارت والإتجار فيها.

ولأن الحدث جاء عكس التوقعات فقد أستنكرت أحزاب وقوى سياسية القرار بشدة معتبرة أنه نكسة عنيفة وطعنة غادرة لقلب الثورة التي كان أحد أهدافها الأساسية هو تحرير المصريين وليس إعادة تكبيلهم بأساليب وطرق جديدة، حتى أن قياديون في جماعة الاخوان المسلمين هددوا بتنظيم تظاهرات احتجاجية واسعة مع الأستعداد التام لتقديم (شهداء جدد) اذا لم يبادر المجلس العسكري بالإعلان عن نواياه وتسليم السلطة كما وعد وفق جدول زمني يبدأ تنفيذه فورا، لاسيما وأن البيان القاضي بإعادة تفعيل قانون الطواريء أرتبط قبل وبعد الإعلان عنه بأحداث أثارت الشبهات، منها مداهمة المكتب الخاصة بفضائية الجزيرة مباشر مصر، وسحب ترخيصها ومصادرة الأجهزة التابعه لها، مع وقف إصدار تراخيص جديدة للمحطات الفضائية بحجة السيطرة على الفوضى الإعلامية، وقبلها التضييق علي الإعلامية دينا عبد الرحمن ووقف بث برنامجها على قناة دريم بعد انتقادتها للمجلس العسكري، بخلاف التحقيق مع زميلتها ريم ماجد "فضائية أون تي في"، وبعدهما الناشطة أسماء محفوظ (جماعة 6 أبريل) في النيابة العسكرية لنفس السبب، ثم قرار وقف بث المحاكمات الذي بدأ بقضية الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي، ثم لحق به منع بث محاكمة المتهمين في موقعة الجمل.

القرار نفسه جاء بالمخالفة للنصوص الموجودة في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية مارس الماضي، والذي تقول مادته "59" (يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك).

وأزدادت الشكوك بعد تصريح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أكد فيه أن حالة الطواريء ممتدة إلى يونيو 2012!!، ما فسرته بعض الأحزاب والقوى السياسية على أن هناك نية لتأجيل تسليم السلطة حتى هذا التاريخ.

شعبيا.. دعا نشطاء لتظاهرة مليونية جديدة في كل محافظات مصر غدا الجمعة تحت شعار «لا للطواريء»، للتأكيد على رفض تعديلات القانون واستخدامها لقمع الثورة وترهيب المصريين، بالتزامن مع الإضراب العام المزمع تدشينه السبت على مستوى وزارات الصحة والتعليم والنقل بسبب بطء الإستجابة الحكومية لطلبات العاملين واستمرار الفساد بلا رادع أو رقيب.

المجلس العسكري من جانبه أكد أن إجراءات تفعيل القانون والإضافات التي الحقت به هدفها السيطرة على الأمن وليس قمع الحريات، وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والشرطة ستخلي ميدان التحرير مساء اليوم الخميس في حال أصرت القوى السياسية النزول إلى الشارع في تظاهرات، وأكدت أنه سيتم في الوقت نفسه تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق والمنشآت الحيوية حتى لا تتكرر أحداث موقعة السفارة الإسرائيلية.

نص القانون:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ (1)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له،